مع تدابير حماية اجتماعية.. النمسا تطبق واحدة من أكبر حزم التقشف في تاريخها

أعلنت الحكومة النمساوية، برئاسة المستشار الفيدرالي كريستيان شتوكر، الثلاثاء، عن ميزانية 2025/ 2026، التي تتضمن تطبيق واحدة من أكبر حزم التقشف في تاريخ البلاد، وتهدف هذه الحزمة إلى تعزيز المالية العامة، مع استثمار نحو 6.4 مليار يورو في تقليص العجز وتحقيق التوازن المالي.

ورغم طابع الإجراءات التقشفية، أكدت الحكومة أنها ملتزمة بتخفيف الأعباء عن الفئات الضعيفة، عبر تدابير حماية اجتماعية موازية وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

يركز البرنامج المالي الجديد على: خفض الدعم غير الفعال، وإصلاحات هيكلية في القطاع العام، وزيادة الكفاءة الإدارية، والحفاظ على الاستثمارات المستقبلية

وقال المستشار شتوكر إن الخطة تسعى لتحقيق الانضباط في الإنفاق دون التضحية بضرورات الاستثمار والتنمية.

تأتي هذه الإجراءات في ظل ضغوط مالية متزايدة على الميزانية في النمسا بسبب الإنفاق الطارئ خلال جائحة كورونا، وأزمات الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، إلى جانب التزامات البلاد في مجالات الدفاع والمناخ والرعاية الاجتماعية.

تداعيات وضغوط متوقعة

ومن المتوقع أن تثير الخطة نقاشًا داخليًا واسعًا، خاصة مع اقتراب الانتخابات، حيث يرى البعض أن التقشف قد يؤثر على الطبقة الوسطى رغم تعهد الحكومة بحماية الأكثر ضعفًا، إضافة إلى الضغوط المتوقعة على جودة واستدامة الخدمات العامة.

رغم تعهد الحكومة بتخفيف العبء عن الشرائح الهشة، فإن التجارب السابقة داخل النمسا وأوروبا تشير إلى أن برامج التقشف غالبًا ما تؤثر بشكل غير متناسب على الطبقات المتوسطة والدنيا، من خلال: تجميد أو خفض مخصصات الرعاية الاجتماعية، وتقليص الدعم العام للمعيشة والطاقة، وإعادة هيكلة بعض الخدمات الصحية والتعليمية، وتراجع الاستثمار في البنية التحتية المجتمعية.

وقد تواجه الطبقة الوسطى زيادة في الضرائب غير المباشرة أو الرسوم، إلى جانب انخفاض القوة الشرائية في ظل التضخم.

والفئات الضعيفة، مثل العاطلين عن العمل والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود، قد تتأثر بتراجع المساعدات المباشرة أو قيود على برامج الدعم.

أما الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والنقل والتعليم فقد تشهد ضغوطًا على الميزانيات التشغيلية، ما قد يؤدي إلى تراجع الجودة أو زيادة الاعتماد على القطاع الخاص.

وقد حذر خبراء الاقتصاد الاجتماعي من أن السياسات التقشفية التي لا تترافق مع شبكات أمان اجتماعي قوية قد تؤدي إلى اتساع فجوة عدم المساواة وتهدد التماسك الاجتماعي، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية المتصاعدة في أوروبا.